اشكال در فرض ضمانت اشكالى شده و تقرير آن چنين است : اگر شخص ثالث پرداخت عوض خلع را ضمانت كند اين ضمان مشروع نيست زيرا از مصاديق ضمان ما لم يجب مىباشد و مقصود از [ ضمان ما لم يجب ] به عهده گرفتن مالى است در ذمّه بدون اين‌كه سبب آن قبلا ثابت شده باشد و چون ضمان به عقيده شيعه و علماء اماميّه عبارت است از نقل ذمّه به ذمّه پس قبلا بايد ذمه زن به مال مشغول شده باشد تا شخص ثالث بتواند آن را تضمين نمايد در حالى كه تا صيغه خوانده نشود اين مال به ذمّه زن نمىآيد پس چگونه شخص مزبور مالى را كه به ذمّه زن نيامده به عهده خويش نقل مىدهد . جواب سپس مرحوم شارح در مقام جواب از اشكال مىفرماين : ولى در شرع انور مواردى واقع شده كه با اين مورد مانند و نظير است و ضمان در آنها ثابت و بدون دغدغه مىباشد از جمله : الف : در جائى كه شخص جالس در سفينه به ديگرى كه داراى امتعه‌اى بوده كه در كشتى گذارده مىگويد تمام اموال و امتعه‌ات را در دريا بيانداز و ضمانش به عهده من باشد . در اينجا اگر صاحب متاع به اين امر مبادرت ورزيد قائل ضامن بوده و بايد طبق قراردادى كه كرده از عهده اموال برآيد با اين‌كه پيش از اجراء كلام و تفوّه به آن ضمانى نبوده و ذمّه كسى مشغول به مال صاحب متاع نبوده است تا وى با ضمانت خويش آن را به ذمّه خود نقل دهد ولى مع ذلك علماء اين ضمان را تصحيح فرموده‌اند .